على محمدى خراسانى
26
شرح كفاية الأصول (فارسى)
راه سوم : نهى از فعل و امر به ترك را چه در صورت انطباق و چه ملازمه ارشادى بدانيم . . . قوله : كما يمكن : و راه چهارم كه در قسم اول مطرح نشد و در اينجا مطرح مىكنيم ( زيرا در قسم اول عبادت بدل نداشت و فرد ديگرى نبود تا جاى اين راه حل باشد . ) اين است كه در سه جواب قبلى عنوان قبيحى بر فعل نماز در حمام منطبق نمىشد يا مستلزم نبود و فقط جانب ترك قوىتر بود . ولى اين جواب براساس آن است كه يك عنوان قبيح و منقصتدارى بر فعل منطبق است . بيان مطلب : نماز كه طبيعى از طبايع و عبادتى از عبادات است ، داراى يك حد وسطى از مصلحت مثلا صددرجه است . ولى اين درجهء معين ، ثابت و لا يتغيّر نيست بلكه خصوصيات و مشخّصات مكانى در كم يا زياد شدن آن دخيل هستند و اين به رابطهء خصوصيات با روح نماز كه معراج مؤمن و مقرّب انسان الله است ، بستگى دارد . پارهاى از امكنه با روح نماز چندان سنخيّتى ندارند و ناملايم هستند . يعنى باعث مىشود كه از ثواب نماز كاسته شود و صددرجه مصلحت به 80 درجه تبديل شود مثل نماز در حمام كه حواس انسان جمع نيست و حضور قلب ندارد . ( البته اينجا مثل نماز در مواضع تهمت نيست كه خود بودن در موضع تهمت كراهت دارد و لو در ضمن نماز نباشد . اينجا نفس بودن در حمام مرجوع نيست ، بلكه چهبسا بخاطر شستشو و نظافت راجح است ، ولى نماز در اين حال مرجوح است . ) برعكس برخى از مكانها خيلى با روح نماز سازگار هستند و ارتباط تنگاتنگ دارند و موجب مىشوند كه بر ثواب نماز افزوده شود و صددرجه به صد و پنجاه درجه و يا صدها برابر برسد . مثل نماز در مسجد يا مشاهد مشرّفه . برخى از مكانها هم نه خيلى با روح نماز ناسازگار و نه چندان سازگار است يعنى نه ثواب نماز را كم مىكند و نه زياد مىكند . مثل نماز در منزل . حال نهى از نماز در حمام بخاطر منقصتى است كه در خصوص اين فرد وجود دارد . و ضمنا اين نهى صددرصد ارشادى است نه مولوى ، زيرا نهى مولوى از منقصت و مفسدى در فعل سرچشمه مىگيرد كه مفسدهء غالبه است و هشتاد درجه مفسده دارد و حقيقتا نهى شدهايم ، ولى در ما نحن فيه على الفرض جانب